ترانزیت یکی از پر سودترین تجارت‏ های دنیا است و کشورهایی که در مسیر کریدورهای ترانزیتی قرار گرفته‏ اند به طور معمول درآمدهای قابل توجهی را بواسطه عبور کالاهای تجاری از کشور خود بدست می ‏آورند.

 

 

از جمله مهمترین درآمدهای ترانزیت می‏ توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 

- درآمدهای مستقیم و غیر مستقیم از صنعت ترانزیت

- ایجاد اشتغال در نتیجه بکارگیری نیروی انسانی در فعالیت­ های ترانزیتی

- توسعه عمران منطقه­ ای

- ایجاد امنیت

 

 

برخی از سر فصل­ های درآمدی مستقیم و غیر مستقیم ترانزیت عبارت اند از :

 

- درآمدهای کرایه حمل ناوگان جاده­ای ، دریایی و ریلی

- درآمدهای عوارض بندری

- درآمدهای تخلیه ، بارگیری و انبارداری

- درآمدهای حق نمایندگی

- درآمدهای مابه التفاوت سوخت ، ‌تن ، کیلومتر

- درآمدهای بیمه­ ای همانند بیمه ( CMR) ، بن تضمین و غیره

- درآمدهای هزینه­ های سفر

- درآمدهای ایجاد اشتغال سالیانه

 

 

در میان کشورهای که مزیت وی‍ژه از جنبه ترانزیت دارند ، کشور ایران در مسیر کریدورهای ترانزیتی مهمی از جمله کریدور شمال ، جنوب ، کریدور حمل­ و­نقلی اروپا ، قفقاز ، آسیا (تراسیکا) ، کریدور سه گانه آلتید ، کریدور جاده ابریشم ، شبکه تار (حمل­ و­نقل ریلی) و ‌شبکه بزرگراهی آسیایی قرار گرفته است که می‏ توانند ایران را به عنوان یکی از مسیرهای اصلی ترانزیت در دنیا معرفی کنند.

 

در حال حاضر حجم گردش پول ، ‌انتقال کالا و انرژی بین آسیا و اروپا در حدود ۱۵۰۰ میلیارد دلار در سال است که ۱۲۰ میلیارد دلار از آن مربوط به حمل‏ ونقل و ترانزیت می­ شود. با در نظر گرفتن درآمد بالقوه ۵ درصدی از درآمد سالیانه ۱۲۰ میلیارد دلاری ترانزیت کالا بین آسیا و اروپا می­ توان درآمدی در حدود ۵ الی ۶ میلیارد دلار برای صنعت ترانزیت در ایران تصور نمود که بنا به برخی برآوردهای کارشناسی سهم کشور ایران از درآمدهای ترانزیتی حتی می­ تواند سالانه به ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار برسد که خود رقم قابل توجهی است.

 

با تمام این مزیت‏ ها از ظرفیت‏ های ترانزیتی در ایران به خوبی استفاده نمی‏ شود. علل این ظرفیت‏ های خالی را می‎‏توان به موارد زیادی نسبت داد که مهمترین آن‏ ها در حوزه ترانزیت ریلی ، جاده‏ ای و گمرک در ادامه بیان می‏گردد :

 

در زمینه ترانزیت ریلی از مهمترین مشکلات می‏توان به نرخ بالای کرایه حمل‌ و نقل ریلی ، توقف‏ های زیاد در مسیر ، کمبود واگن ، عدم تجهیزات مناسب ترانشیپ ، فرسودگی ناوگان و تفاوت عرض خط ریل با کشورهای همسایه اشاره نمود.

 

در زمینه حمل‌ و نقل جاده‏ ای مهمترین مشکلات مربوط به وجود نوسانات زیاد کرایه‏ های حمل ، قدیمی بودن ناوگان ، عدم وجود امکانات رفاهی مناسب در جاده‏ ها، بازرسی‏ های زیاد نیروی انتظامی ، تفاوت تناژ با استانداردهای بین المللی و کمبود قطعات یدکی است.

 

در حوزه گمرک پیچیده بودن رویه‏ های ترانزیتی ، نبود سیستم‏ های رایانه‏ ای در تمامی گمرکات ، عدم تجهیزات کافی مانند دستگاه (X-RAY) و امکانات تخلیه وبارگیری و عدم شفافیت قوانین گمرکی از مهمترین مشکلات مربوطه است.

 

همچنین اگر به صورت جامع به امر ترانزیت در کشور بنگریم ، مهمترین معضلات مربوط به عدم هماهنگی سازمان‏ های مختلف دخیل در امر ترانزیت ، تصمیمات ناهماهنگ سازمان‏ ها ، نبود پشتوانه اجرایی در اجرای برنامه‏ ها ، کمرنگ بودن نقش بخش خصوصی در تصمیمات اتخاذ شده و عدم هماهنگی بین بخش خصوصی و دولتی می‏باشد.

 

 

برای رفع این مشکلات ، وجود ساختار و تشکیلاتی که هماهنگ کننده و تسهیل کننده امر ترانزیت در کشور باشد ضروری به نظر می‏رسد. در این راستا به منظور هماهنگی بین سازمان‏ ها ، دوایر دولتی و سایر ارگان‏ های دست اندر کار ، اولین اقدام در کشور تشکیل کمیته ساماندهی ، هماهنگی و توسعه ترانزیت در سال ۱۳۷۷ بوده است.

مسئولیت این کمیته بر عهده وزارت راه و ترابری بوده و دارای اعضای مختلفی از بدنه دولتی دخیل در تزانزیت می‏ باشد. در دومین اقدام در سال ۱۳۸۸ کار گروه ساماندهی ، همـاهنگی و توسعه و تشـویق امر خدمات عبور کالا از کشـور (ترانزیت) تشکیل شده است که مسئولیت آن را وزیر راه و ترابری با عضویت وزیر دادگستری ، وزیر امور خارجه ، وزیر بازرگانی ، وزیر امور اقتصادی و وزیر کشور به منظور ساماندهی ، هماهنگی و توسعه و تشویق امر خدمات عبور کالا از کشور (ترانزیت) برعهده داشته‏ اند. از اقدامات مهم این کار گروه تصویب آیین‌ نامه روان‌ سازی و سلامت ترانزیت خارجی کالا از کشور بوده که به مسائلی مانند قاچاق کالاهای ترانزیتی توجه ویژه داشته است.

 

با وجود کمیته ساماندهی ، هماهنگی و توسعه ترانزیت و نیز کار گروه ساماندهی ، همـاهنگی و توسعه و تشـویق امر خدمات عبور کالا از کشـور (ترانزیت) ، باز هم به نظر می‏ رسد در صنعت ترانزیت کشور باید ساختار و تشکیلاتی وجود داشته باشد که هماهنگ کننده امور ترانزیت باشد. زیرا در حال حاضر ارگان‏ های مختلفی در این حوزه تصمیم گیرنده هستند و هماهنگی چندانی بین‏ آن‏ ها وجود ندارد که این باعث جزیره‏ ای شدن امور ترانزیت در ایران شده است.

 

بنابراین ضروری به نظر می‏ رسد ، تشکیلات جداگانه‏ ای به عنوان متولی اصلی امور ترانزیت و هماهنگ کننده بخش خصوصی و دولتی به صورت یک سازمان مستقل در کشور تاسیس شود. در این تشکیلات باید نمایندگانی از بخش‏ های دولتی و خصوصی حضور داشته باشند و به علت اینکه عوامل اجرایی ترانزیت متعلق به بخش خصوصی است و همگی به نحوی به اتاق بازرگانی متصل هستند ، اهمیت اتاق بازرگانی را نیز نباید نادیده گرفت.

 

مهمترین مزیت این تشکیلات بررسی مشکلات توسط یک متولی مشترک و پیگیری برنامه‏ های ابلاغ شده است و بدنه آن باید طوری شکل یابد که ارتباط بخش خصوصی با دولتی به طور کامل مشهود باشد.

این امر باعث می‏ شود از تصمیمات جداگانه‏ ای که در سازمان‏ های مختلف گرفته می‏ شود جلوگیری به عمل آید و مشکلات به صورت یکپارچه در ارتباط با سازمان‏ های مختلف دیده شود و راه‏ حل‏ ها با توافق تمامی سازمان‏ های دخیل اتخاذ گردد که نتیجه آن بهبود وضعیت ترانزیت در کشور در سال‏ های آتی خواهد بود.