تجارت و حمل­ و نقل را می­ توان دو محور رشد و توسعه کشورها در محیط­ متغیر و پر چالش اقتصادی امروز دانست. این دو به نوعی لازم و ملزوم یکدیگرند؛ به عبارتی از یک سو چنانچه تجارت نباشد حمل­ و نقل کالا مفهومی نمی­ یابد و از سوی دیگر بدون حمل­ و نقل تجارت امکان­ پذیر نخواهد بود. رابطه متقابل تجارت و حمل­ و نقل ، در هر دو حوزه بین­ المللی و داخلی به یک اندازه از اهمیت برخوردار است. جهانی شدن تولید و آزادسازی تجارت فرصت­ های برابر را برای همه کشورها جهت ایفای نقش در عرصه جهانی ایجاد می­ کند.

 

 

در چنین شرایطی ، تجارت بین‏ المللی می­ تواند به عامل رشد و مکانیزم مهمی برای یکپارچه شدن کشورها در اقتصاد جهانی تبدیل شود. اما برای اینکه کشوری بتواند از ظرفیت­ ها و فرصت­ های ایجاد شده در دنیای جهانی شده بهره لازم را ببرد ، لازم است تسهیل تجارت و حمل‏ ونقل را به طور همزمان مدنظر قرار دهد. دستیابی به کارآمدی تجارت بین­ المللی ، نیازمند مجموعه­ ای از اقدامات برای ترکیب لجستیک مبداء به مقصد ، تسهیل تبادلات تجاری و سازماندهی امور گمرکی است. این موارد نه تنها جنبه­ های اقتصادی ، تجاری و عملیاتی در تبادلات تجارت بین­ الملل را شامل می­ شود ، بلکه مسایل دیگری مرتبط با تسهیل حمل‏ ونقل را نیز در برمی­ گیرد.

 

تجارت در داخل مرزهای کشور نیز به اندازه تجارت بین­ الملل به کارآمدی زیرساخت­ های فیزیکی و غیرفیزیکی حمل­ و نقل وابسته است. بدون وجود شبکه­ های لجستیکی موثر و کارآمد جهت جابجایی و توزیع کالا در سطح ملی و زیرساخت­ های مربوط ، تجارت داخلی نخواهد توانست در انجام رسالت خود موفق باشد.

 

 

در این میان ، یکی از مهمترین عواملی که در تحقق یکپارچگی و هماهنگی تجارت و حمل­ و نقل موثر خواهد بود ، مشارکت و تعامل موثر کلیه بازیگران و ذینفعان حوزه تجارت و حمل­ و نقل است. بازیگران و ذینفعان این دو حوزه شامل سه گروه می­ شوند. در گروه اول دستگاه­ های دولتی قرار دارند که شامل وزارتخانه­ های متولی حمل‏ ونقل ، تجارت ، دارایی ، همچنین متولیان گمرک و بانک مرکزی ، بیمه مرکزی و سایر موسسات مرتبط می­ شود. چرا که دولت وظیفه سیاست­ گذاری و طراحی و پیاده‏ سازی قوانین و مقررات ملی در خصوص تجارت و حمل‏ و نقل بر عهده دارد. در گروه دوم ارایه کنندگان خدمات تجارت و حمل­ و نقل قرار دارند که از جمله آنها می­ توان به شرکت­ های حمل‏ و نقل ، شرکت­ های جابجایی بار ، عاملان حمل‏ و نقل چندوجهی ، بانک­ ها و بیمه­ ها اشاره نمود. سیاست­ گذاری و قانون گذاری در حوزه­ های تجارت و حمل­ و نقل ، بدون در نظر داشتن چالش­ ها ، نیازها و یا راه­ حل­ های پیشنهادی ارزشمند این گروه از ذینفعان نمی­ تواند تضمین­ کننده موفقیت در یکپارچگی و هماهنگی تجارت و حمل­ و نقل باشد. در نهایت بنگاه­ های تولیدی و بازرگانان به عنوان کاربران امکانات حوزه تجارت و حمل­ و نقل ، گروه سوم ذینفعان این عرصه را تشکیل می­ دهند.

 

اینکوترمز سال ۲۰۱۰ - برای مشاهده با کیفیت روی این متن کلیک کنید.

 

هماهنگی بین سه گروه فوق از آن جهت اهمیت پیدا می­ کند که بسیاری از چالش­ ها و موانع موجود در خصوص تسهیل و هماهنگی تجارت و حمل­ و نقل به دلیل عدم وجود هماهنگی و تعامل مناسب رخ می­ دهند. این عدم هماهنگی دو جنبه دارد : عدم هماهنگی بین بخش­ های مختلف دولت و عدم هماهنگی بین دولت و بخش خصوصی.

 

بسیاری از مشکلات تجارت و حمل‏ و نقل نتیجه وجود چالش­ های ساختاری ، درون دولتی و قانونی مانند تصمیم­ گیری غیرمتمرکز در سطوح مختلف دولت ، مسئولیت­ های پیچیده و متضاد واحدهای مختلف دولت و ناسازگاری اهداف دولت با اهداف بخش خصوصی است. حمل­ و نقل و تجارت و زیرحوزه­ های آنها ، اغلب دارای متولیان مختلفی در دولت هستند. در نتیجه هر یک بخش­ های مختلف دولت مسئول قسمتی از تولی­ گری و پشتیبانی این دو حوزه بوده و تصمیم­ سازی هماهنگ در این خصوص مشکل است. در نبود یک رویکرد شفاف جهت تصمیم­ گیری و هماهنگ­ سازی در این زمینه ، هر یک از بخش­ ها به صورت جزیره­ ای عمل می­ کنند. از سوی دیگر در هماهنگی و تسهیل تجارت و حمل­ و نقل ، ساختار هماهنگ­ سازی مشخصی بین بخش خصوصی و دولتی وجود ندارد و نیازها و دغدغه­ های این بخش به خوبی دریافت نمی­ شود.

 

 

در این راستا ، ضروری است که سیاست­ گذاری­ و قانون­ گذاری­ های مرتبط با تجارت و حمل‏ و نقل از طریق شکل­ گیری روابط نزدیک بین سه گروه ذینفعان ، هر چه بیشتر منطقی و هماهنگ شوند. برای این منظور باید مکانیزم­ ها و ساز و کارهای مناسبی جهت مشورت و تعامل نظر این سه گروه فراهم گردد. از طریق این ساز و کارها ، امکان طرح ، مباحثه ، مشاوره و حصول اجماع بین بخش خصوصی و دستگاه­ های دولتی در حوزه حمل‏ و نقل و تجارت فراهم خواهد شد. چنین ساز و کاری ، یک محیط هماهنگ و منسجم را برای ارتقاء رقابت­ پذیری و سطح کیفی سیستم تجارت و حمل‏ و نقل ایجاد خواهد کرد.

 

بررسی­ ها نشان می­ دهد که در کشورمان یک مکانیزم هماهنگی یکپارچه و ساختار یافته­ ای برای تعامل بخش­ های حمل‏ و نقل و تجارت وجود ندارد. در حال حاضر به طور مشخص چهار نهاد عمده وجود دارند که هر یک به صورت مجزا هماهنگی بخش­ هایی از حوزه حمل‏ و نقل و حوزه تجارت را بر عهده دارند. این نهادها عبارتند از شورای عالی هماهنگی ترابری ، کمیته تسهیل تجارت ، کمیته ملی تسهیل الکترونیکی تجارت فرامرزی و کمیته ساماندهی ، هماهنگی و توسعه ترانزیت. ماموریت شورای عالی هماهنگی ترابری ، به نوعی محدود به امور مرتبط با بخش حمل‏ و نقل از جمله ضوابط و قوانین فعالین صنعت حمل‏ و نقل ، برنامه­ ها و خط­­ مشی­ های اجرایی ترابری کشور می­ شود. کمیته تسهیل تجارت اخیرا توسط سازمان توسعه تجارت و به منظور توانمندسازی بنگاه­ ها در حوزه صادرات ایجاد شده است. ماموریت کمیته ملی تسهیل الکترونیکی تجارت خارجی ، تسهیل تجارت خارجی از دیدگاه تجارت الکترونیکی (بر اساس توصیه­ نامه شماره چهار مرکز تسهیل تجارت و تجارت الکترونیکی سازمان ملل متحد) است. در نهایت کمیته ساماندهی ، هماهنگی و توسعه ترانزیت با مسئولیت وزارت راه و ترابری به منظور هماهنگی امور ترانزیت در بین دستگاه­ های دولتی ایجاد شده است.

 

 

چهار نهاد فوق اولا مستقل از یکدیگر عمل نموده و ماموریت آنها اغلب حوزه­ های حمل­ و نقل و تجارت را به صورت مشترک در بر نمی­ گیرد. دوما مشارکت و تعامل موثر با بخش خصوصی آنچنان که باید و شاید در این نهادها دیده نشده است. سوما به طور ویژه هیچ یک از این نهادها هدف هماهنگی دو حوزه و موضوعات مورد همپوشانی آنها را به طور کامل برآورده نمی­ کند. در خصوص سایر موضوعات تسهیل در حوزه تجارت و حمل­ و نقل ، در ساده­ ترین شکل ، همکاری­ ها می­ تواند در قالب کارگروه­ ها یا جلسات مشترکی شکل بگیرد که با مرتفع شدن موضوعات پیش آمده ، این مکانیزم­ ها نیز به صورت خود به خود بدون اثر خواهند شد. با بروز مسایل جدید مجددا نیاز به ایجاد مکانیزم‏ های جدید خواهد بود. چنین رویکردی نمی­ تواند بستر مناسبی برای هماهنگی و همکاری پایدار و دایمی در بخش تجارت و حمل‏ و نقل فراهم کند. افزون بر این ، چنین ساختاری یکپارچگی و سیستماتیک بودن روند برخورد با مسایل و چالش­ ها را برآورده نمی­ سازد. به دلایل زیر می­ توان ادعا نمود که ایجاد مکانیزم هماهنگی دایمی بین حوزه‏ های تجارت و حمل‏ و نقل در کشور به شدت احساس می­ شود :

 

1- تعدد موضوعات مورد همپوشانی بین حوزه‏ های تجارت و حمل‏ و نقل و گسترش دائمی و مستمر حوزه این موضوعات مطابق با تغییرات تکنولوژیکی و تحولات اقتصادی- سیاسی در جهان.

2- نیاز به اتخاذ رویه سیستماتیک و پایدار جهت ارتقاء و توسعه هماهنگ تجارت و حمل‏ و نقل بین دستگاه­ های دولتی متولی و نیز بخش خصوصی.

 

 

بر اساس پیشنهاد آنکتاد ، ایجاد "کمیته­ ملی تسهیل تجارت و حمل‏ و نقل" به عنوان یکی از راهکارهای برآورده سازی اهداف هماهنگی بخش تجارت و حمل‏ و نقل بین­ المللی کشورها در قالب یک نهاد دائمی پیش­ بینی شده است. با توجه به نیازهای کشور در حوزه تجارت و حمل‏ و نقل ، ایجاد "کمیته ملی تسهیل تجارت و حمل­ و نقل" با الگوبرداری از ساختار کمیته مزبور پیشنهاد می­ شود. این کمیته می­ تواند مسایل حوزه بین­ المللی و حوزه ملی را به طور همزمان پوشش دهد. با توجه به وجود حداقل چهار نهاد هماهنگی مجزا در کشور ، نیاز است چگونگی ادغام یا الحاق این کمیته­ ها در ساختار کمیته ملی پیشنهادی بررسی گردد.

 

 

در راستای برآورده­ سازی اهداف هماهنگی بین بخش­ های دولتی و بین بخشی خصوصی و دولت ، "کمیته ملی تسهیل تجارت و حمل­ و نقل" باید متشکل نمایندگانی از وزارت راه و شهرسازی ، وزارت صنعت ، تجارت و معدن ، گمرکات ، تشکل­ های شرکت­ های ارایه دهنده خدمات لجستیک ، اتاق­ های بازرگانی ، سایر تشکل­ های بخش خصوصی در حوزه تجارت و صنعت ، بانک­ ها و بیمه­ ها باشد. ایجاد کمیسیون­ های دائمی و کارگروه­ ها در ساختار کمیته حسب نیازمندی­ های هماهنگی در موضوعات مختلف ، مانع از ایجاد نهادهای هماهنگی مجزا ، متعدد و گاه موازی جهت موضوعات خاص در کشور خواهد گردید.

 

شکل­ گیری چنین کمیته­ ای می­ تواند راهگشای بسیاری از چالش­ ها و مشکلات موجود در حوزه­ های تجارت و حمل­ و نقل کشور باشد که در نتیجه وجود برخوردهای جزیره­ ای و ناهماهنگ بین بخش­ های مختلف دولتی و همچنین دخالت ندادن بخش خصوصی در تصمیم­ گیری­ ها ایجاد شده­ اند